حقيقة غرق أراضي زراعية في المنوفية والبحيرة بسبب ارتفاع منسوب النيل
شهدت قرية دلهمو بمركز أشمون بمحافظة المنوفية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا في منسوب مياه نهر النيل، ما أدى إلى غمر بعض الأراضي الزراعية والمنازل المقامة على أراضي طرح النهر، وهو ما أثار حالة من القلق بين الأهالي وأدى إلى تداول أخبار عن تعرض مساحات واسعة للغرق.
ارتفاع منسوب النيل
وتأتي هذه الظاهرة ضمن زيادة منسوب المياه السنوية التي يشهدها نهر النيل في شهر أكتوبر من كل عام نتيجة عوامل موسمية، إضافة إلى التصرفات الأحادية لبعض الدول المطلة على النهر، والتي سبق أن حذرت مصر من انعكاساتها على مناسيب المياه.
حقيقة غرق أراضي زراعية في المنوفية والبحيرة
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الزراعة حقيقة ما تم تداوله حول غرق الأراضي الزراعية بمحافظتي المنوفية والبحيرة، مؤكدًا أن الأراضي التي تعرضت للمياه تقع جميعها ضمن أراضي طرح النهر، وهي مخالفة للزراعة أو البناء بشكل قانوني، وبالتالي فإن أي زراعات قائمة على هذه الأراضي غير مسجلة في الحصر الزراعي ولا تحصل على دعم من الوزارة سواء كان أسمدة أو مستلزمات زراعية.
وأكد المصدر أن الفلاحين والمستأجرين على دراية بالمخاطر المحتملة في هذا التوقيت من العام، خاصة أن هذه الأراضي عرضة للغمر الموسمي بشكل طبيعي.
نقيب الفلاحين: ما حدث في قرية دلهمو أمر متوقع ولا يدعو للقلق
من جانبه، أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن ما حدث في قرية دلهمو أمر متوقع ولا يدعو للقلق، حيث أن الحكومة المصرية كانت قد حذرت مسبقًا جميع مزارعي أراضي طرح النهر بعدم زراعتها خلال هذه الفترة.
وأكد أن الأراضي التي غمرتها المياه لا تتجاوز ألف فدان، وأن المساحات المزروعة بالفعل محدودة جدًا. وأضاف أن معظم المنازل المقامة على هذه الأراضي مخالفة للقانون، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية تقديم الدعم وتعويض المتضررين للحفاظ على أسرهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع منسوب النيل في أكتوبر من كل عام أمر طبيعي، وأن مزارعي طرح النهر يملكون قوارب للتنقل بين الجزر والزراعات عند ارتفاع المياه.
كما شدد على أن السد العالي ينظم عمليات الري وتصريف المياه بما يحمي البلاد من الفيضانات والجفاف، وأن الحكومة لديها كافة الإمكانيات لمواجهة أي زيادة في مناسيب المياه.
ودعا أبو صدام إلى دعم المزارعين المتضررين، ومراجعة الجسور القريبة من الأراضي الزراعية لتعليتها وتزويدها بالإنارة، وخفض إيجارات أراضي طرح النهر، وتقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين على طول مجرى النهر، مع ضرورة إبلاغهم مسبقًا قبل أي فيضانات محتملة لضمان اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
وشدد على ضرورة التزام المزارعين بالتعليمات الحكومية لمنع حدوث أي أضرار مستقبلية.
